أهم التعديلات التي جرت على النظام الأساسي المجمَّد
إعادة صياغة المادتين 1و2 بما يوضح بأن جميع العاملين للقطاع خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية،مع حذف مصطلح الموارد البشرية وتعويضه بالموظفين في جميع مقتضيات النظام الأساسي
المادة 3: حذف (التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم)
المادة 4 :حذف (في حدود الإمكانات المتاحة)
المادة 8 :تعويض مدونة بميثاق
حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي جميع مقتضيات النظام مع إدماجه في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي
المادة 15 :
مهام أطر التدريس هي:
1. التربيه والتدريس
2. التقييم
3. المشاركة في تنظيم الامتحانات
مهام مستشار التوجيه التربوي:
- تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومواكبة مشروعه الشخصي
- تقديم خدمات الإعلام المدرسي والمهني والاستشارة
- تقديم الدعم والمشورة في مجال التوجيه المدرسي والمهني للأسر ومؤسسات التربية والتعليم
- المساهمة في عمليات تقييم وتحليل أداء المتعلم
- المشاركة في الأنشطة المرتبطة بالتوجيه المدرسي *مهام المختص التربوي -الحراسة التربوية والتوثيق
- الإشراف على المختبرات المدرسية
- الإشراف على المكتبات المدرسية
- تدبير الأنشطة التربوية والموازية
المادة 22 :أعيد طرحها للنقاش خاصة مختص الإدارة والاقتصاد والممون
- حسم مصطلح الإدارة التربوية عوض الإدارة المدرسية في جميع المقتضيات وبالتالي حذف المادة 94
المادة 23: طرح إعادة النظر في مسألة تغيير تسمية مفتش الشؤون المادية والمالية إلى مفتش الشؤون الإدارية والمالية
الماده 28: حذف المراقبة الداخلية، وتعويضها بالمراقبة
المادة 30 : لازال النقاش حول ملف الدكاترة
المادة 41:
-حذف حسب الحالة،
- متى استلزمت حاجيات المصلحة سد بالخصاص في مواد تدريس التعليم الثانوي التأهيلي.وهي مادة لها علاقة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادات؛ وقد أكدنا على منحهم سنوات جزافية عند تغيير الإطار نظرا للتأخر في حل الملف منذ الإتفاق المرحلي
حذف المادة 42: التي تهم تسقيف سن التوظيف في 30 سنة
حذف المادة 43 وإضافة المرسوم المرتبط بالمادتين 36 و37 (توظيف المساعد التربوي) في المرجعيات
- المادة 47 : تدقيق الصيغة للمختص التربوي و المختص الاجتماعي لعدم وجود مفتش مختص لهذين الإطارين
المادة 48: الملائمة مع اتفاق 10 دجنبر 2023 لتخفيض سنوات الترقي في الرتب
- المادة 49:لازال النقاش حول الفقرة الأخيرة التي تهم معايير الترقي وخاصة النقطة الممنوحة، أما الأقدمية
العامة و الأقدمية في الدرجة فهما حقان مكتسبان لا نقاش عليهما
الفرع الثالث: ويخص تقييم الأداء المهني
المادة 52 ستمرار في التدقيق بهدف أن تكون عناصر التقييم قابلة للقياس
المادة 53 :في حالة عدم توفر المفتش المختص، يتم التقييم من طرف الرئيس المباشر فقط
المادة 54 : قرار يحدد شروط تقلد مهام الإدارة التربوية .
و لازال لإيجاد صيغة تحل مشكل الإعفاء من مهام الإدارة التربوية
الماده 58: إدراج الزيادة في الأجور التي جاءت في اتفاق 10 دجنبر؛
حذف المادة 60 المتعلقة بمؤسسة الريادة من النظام الأساسي، و سيصدر مرسوم خاص بها
حذف المادة 64
- مع صياغة مادة تخص نظام التأديبي وتتضمن الإحالة على النظام العام للوظيفة العمومية بمواده من 66 إلى 75
- تدقیق صياغة المادة 65
المادة 66: الملائمة مع اتفاق 10 دجنبر 2023
المادة 67: حذف (أو إسناد مهام أخرى للمعنيين)
المادة 68 :
الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس. وستقوم اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج والمقررات باعتبارها لجنة مختصة بالدراسة لمراجعة الزمن المدرسي وتخفيف البرامج والمناهج
- الاتفاق المبدئي أن تكون ساعات عمل أطر الدعم التربوي والاجتماعي هي نفسها عدد ساعات عمل الأستاذ حسب السلك الذين يعملون
- بالنسبة للتكوين المستمر حذف ( لزوما) مع تطبيق مرسوم 2005 الخاص بالتعويضات التكوينية
المادة 70: تحديد الرخصة السنوية في شهر واحد عوض 22 يوما مثل نظام 2003
المادة 72: حذف عند الاقتضاء
حذف المادتين 73 و 74 التقيد بمواد النظام العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق والاستيداع الإداري والاستقالة مع الاتفاق على تخفيف المساطر والمرونة في التعامل مع الطلبات من طرف المصالح التي لها الاختصاص
المواد 76 و77: المتعلقة بإدماج الأطر المشتركة (متصرف/محرر/تقني/مساعد تقني/مساعد إداري)، بعد المناقشة وباستحضار التكلفة المالية ستقدم الوزارة تصورا متكاملا للملف بما يمكن من تحفيز هذه الأطر، ونركز على:
أولا بطلب من المعنيين
ثانيا يجب أن تكون وضعيتهم عند الإدماج أفضل من وضعيتهم في النظام الأساسي الخاص بهيئتهم .
المادة 78: حذف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لأن التبريز كان يتم في ENS وليس فقط بالمراكز الجهوية
المادة 81: الزنزانة 10
العدد الإجمالي 20236
لازال في النقاش مع وزارة الميزانية، ومهما كانت السيناريوهات فالترقية بالاختيار خلال سنوات قليلة ستنهي هذا الملف
أما السنوات الجزافية في السلم 11 لم تحسم بعد، وهنا لابد أن نؤكد منحها للمتضررين فعليا وأن لا تخلف هذه العملية متضررين في الترقية لخارج السلم
- المادة 82:
إضافة مفتشي المصالح المادية لمزاولة مهام ممون
-إضافة عند الاقتضاء
المادة 84: الأمر يتعلق بإصدار قرار تطبيقي للمرسوم الصادر في 25 فبراير 2022 لحل ملف المكلفين خارج سلكهم الأصلي وقد أثرنا ضرورة منحهم سنوات جزافية بعد تغيير الإطار بسبب التأخر الحاصل منذ الاتفاق المرحلي
حذف المواد 89 و90 و 91 و 92 و 93 وتضمينها في مرسوم خاص بالتعويضات كما تم سنة 2003