اعتبرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب أن “الدعم التربوي لا يستقيم في غياب إنجاز أنشطة التقويم والتشخيص، بالنظر إلى أن الدعم يتأسس بالضرورة على نتائج تقويم تربوي سليم لمكتسبات المتعلمات والمتعلمين”.
واضافت النقابة في بلاغ لها “ أن استثمار نتائج التقويم،هو الكفيل بتحديد مكامن النقص والتعثر لدى المتعلمين وتفييئهم، وفي خضم ذلك تتحدد أهداف الدعم التربوي وأنشطته المناسبة لعلاج التعثرات وتجاوز الصعوبات”، مشددة على “استحالة إنجاز حصص الدعم التربوي قبل إرساء التعلمات وبنائها، وهو ما لم يتم بمعظم المؤسسات التعليمية جراء إضرابات الأساتذة. لذلك فالأولى البحث عن سبل وقف نزيف هدر الزمن المدرسي واستدراك التعلمات المفقودة، قبل دعمها”.
وترى النقابة نفسها أن “السماح للغرباء بالدخول إلى المؤسسات التعليمية لتقديم دروس الدعم التربوي أو حصص استدراك التعلمات، دون أي تكوين في المجال، هو استباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي ولمهن التربية والتعليم، كما أنه مغامرة بالأمن الفكري والقيمي والأخلاقي للتلميذات والتلاميذ، وتعميق للإرهاق النفسي الذي تعرضوا له طوال فترة الزمن التعليمي الضائع. وهو ما سيستلزم زمنا إضافيا لمعالجة آثاره السلبية على فاعلية المتعلمين وحافزيتهم للتعلم”.
مشيرة إلى أن “تخطيط خطط الدعم التربوي وتنفيذها، لا يتحقق بشكل مهني سليم إلا من قِبل أطر تربوية مؤهلة، استفادت بما يكفي من تكوين نظري وتطبيقي في استراتيجيات الدعم التربوي وفي مختلف البيداغوجيات والأساليب وتقنيات التنشيط المعتمدة في أنشطة الدعم التربوي”.
وشددت النقابة في البلاغ ذاته على أن “نجاح أي برنامج للدعم التربوي لا يمكن أن يحقق النتائج التربوية المتوخاة منه، ويسهم في تحقيق النجاح المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، بتجاوز التعثرات وسد الثغرات، إلا باحترام مجموعة من الضوابط التربوية البيداغوجية والديداكتيكية في مختلف مراحله، بدء بمرحلة التشخيص ثم التخطيط ثم التنفيذ وانتهاء بمرحلة تقويم الأثر”.
داعية الوزارة الوصية والحكومة إلى “التعامل الجدي مع مشكل هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، وذلك بالتعجيل في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، واستئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن، والبحث عن السبل التربوية الكفيلة باستدراك التأخر الحاصل في إنجاز الدروس وبناء التعلمات ودعم التعثرات، عوض اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لن تزيد الوضع إلا تأزما، وتعميقا للفوارق بين أبناء المغاربة في القطاعين المدرسيين العمومي والخصوصي”.