رسالتي المفتوحة ردا لمن أرسلها لي خاصة " "وأقول له بداية: من يده في الماء ليس كمن يده في النار …"
بصفتي الشخصية والتنظيمية…وأنا واحد من الأسرة التعليمية وأيضاً بصفتي كاتبا عاما "منتخبا" للجامعة الحرة للتعليم (لكي اوضح لك لايمكن ان يعطل هذه الصفة تنظيميا إلا المؤتمر العام أو برغبة شخصية مني لكن استسمحك أني لن استسلم أمام رغبات أولياء نعمتك و إن شاء الله سأقاوم تجار التعليم وسماسرة الاختلاف والخدمات المسبوقة الدفع الذين تنشط تجارتهم عند كل أزمة)
للتذكير فالجامعة الحرة للتعليم منظمة نقابية تعليمية تأسست منذ 1960 وهي نواة نقابية تأسيسها كان قبل تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بل هي جذوته الاولى ولها بذلك مسؤولية تاريخية للحفاظ على قوة تماسك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مهما كان الوضع ، وهي تمثل الى الآن الآلاف من رجال ونساء التعليم ممن يضعون ثقتهم في هذا التنظيم النقابي العتيد ،
استنادا إلى مقررات الأجهزة التقريرية اخترنا فضيلة الحوار وحسن النية لمدة سنتين كنا نتطلع خلالها لإرساء سلم اجتماعي حقيقي بقطاع مثخن بالتراكمات والمشاكل العصية، واعتقدنا اننا بكل هدوء كما يحدث في قطاعات حكومية أخرى سنعلن عن مكتسبات جديدة وآفاق واعدة . وقد كان لنا من المؤشرات رغم المد والجزر وهي طبيعة كل تفاوض ما يكفي للاستمرار إلى غاية وقوع الردة المؤسساتية وخرق الاتفاق من طرف واحد …
و بعد النشر بالجريدة الرسمية ومع تسارع الاحداث والمواقف لم يعد بعد ذلك للتصريحات والتحليلات اي فائدة ورجال ونساء التعليم خارج أسوار مقرات عملهم يصدحون عن حق بالكرامة ورد الاعتبار ويتحسرون على حسن النية التي كنا فعلا كنقابات تعليمية احد أركانها قبل انهيارها .
اما سؤال صون صوتنا باسم حرائر وأحرار الجامعة الحرة للتعليم فقد اسمع الصوت يوم وقفة 2 نونبر 2023 أمام الوزارة وهو من أخرجكم من من جحوركم وأعلن عن الموقف الصريح الذي لا أراه يحتمل لبسا أو تأويلا ، ويمكن الرجوع إليه للذكرى ان كانت تنفع غير المؤمنين بنقابتنا، وأعلنت بعلو الصوت أن أزمة القطاع هي أزمة حكامة أولا وهي رسالتي المشفرة لتجار التعليم والأزمات وأعلم انها معركة اشعلتها داخل ركح الوزارة ولن تذخر جهدا لإسكاتي ثم أزمة ثقة ثانيا بعد توالي الأحداث والمواقف اخترت طوعا الصمت، فلا صوت سيعلو على أصوات الاحتجاجات وأي قول غير قول المحتجين في تقدري سيكون مجرد تغريد خارج السرب ، حيث أعتذر لمن ألفوا تواصلي المفتوح سواء من الجامعة الحرة للتعليم اخوان وإخوة نعم السند والقوة او من النقابات الصديقة ومجموعة من الأخيار …فقد كان لصمتي دواعيه من موقع المسؤولية التنظيمية .
ومن صميم مسؤولياتي الأولى الحفاظ على التنظيم النقابي الذي انتمي اليه في مجابهة كل محاولات تبخيسه وتأسيس الوهم على أنقاضه باسم التغيير و التخوين وانتهاز الغضب العارم واستثمار موقف تقديري قد يصيب وقد يخطئ، لكنه لا يحيد عن الوجهة التي تتخذ من المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية مستقرها ومستودعها ولا يمكنه ان يخون نضالاتها .
ما يعتمل الان يقينا إنها هبة تعليمية حرة لا أحد يركبها ولا أحد يوجّهها و لا أحد يوقفها غير صحوة الوعي والإحساس بالانتماء لاسرة التربية والتكوين، ولا حتى التحاق جديد بها يقويها أو انسحاب يضعفها لانها تحررت من الانتماء و الالوان والشوفينية الضيقة، لا كلمات ترغيب أو ترهيب تخمدها وأي نداء الوحدة كيف ماكان وممن كان سيلهم .
وهو وضع طالما أثرنا الانتباه إليه قبل المصادقة على المشروع وبعده لتجنيب المنظومة التربوية المزيد من الاهتزازات، وبقدر ما أثرنا ايضا الانتباه إلى أن الإجهاز على النقابات التعليمية لن يخدم مصلحة أحد ولن يحقق حتى مسعى من يطمح الى تأسيس نقابات جديدة لمرحلة جديدة (نقابات فئوية على المقاس او نقابات تطعم احزاب بعينها او نقابات تؤسّس لأحزاب جديدة..)
.
وقد اخترت الصمت أيضا لأن كل الحقيقة قيلت في تقديري كمسؤول نقابي يوم 28 اكتوبر 2023 أمام المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم والذي طوقني مجددا بالأمانة بعد المؤتمر العام الأخير كما يطوقنا بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي نحمل رمزه وشعلته بقيادة الأخ النعم ميارة ولنا جميعا مسؤولية صيانة التنظيم أو نسلم جميعا الأمانة بهدوء.
ولأني كمشارك في الحوار لسنتين فأنا شاهد إثبات أن نساء ورجال التعليم وثقوا بنا كنقابات تعليمية واستمدوا قناعتهم من قناعتنا أن مآل الحوار هذه المرة سيكون طعمه مختلف، فتحلوا بالأمل والصبر والتضحية حتى خاب الأمل ونفذ الصبر وبعثت التضحية في ثوب الاحتجاح مؤزرة بالتضامن والإحساس بوحدة المظلومية والمصير .
إن من حاول إلصاق التهمة في ضعف المفاوض او إهماله لمطالب على حساب أخرى تنبه فيما بعد أنها حيلة حبلها قصير ، لأن الاستاذ بفطنته لم يعد يثق بالحبل أصلا وبتره وشمر على عنفوانه وقال أنا سأفاوض الآن من الساحات والشوارع وأمام الأعين أعزلا بلا دفتر مطلبي لأن الضرر جلي لا يحتاج دلائل وبراهين وخطة ترافع.
الان ودعوة جديدة لرئيس الحكومة كانت هي مطلبنا للخروج من النفق لكن أنبههم من باب المسؤولية مرة اخرى الحل أكيد ليس في الاقتطاع آخر الشهر ولا الخرجات الإعلامية أيا كانت مواصفاتها، وحسن النية ليست من هذه ولا من ذلك. الحل هنا و الآن بيد صاحب النظام الأساسي :
أولا بإعلان إيقاف هذا النظام الأساسي.
ثانيا بتعديل بنوده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المنتخبة بشكل ديمقراطي ثم عرضه للنقاش العمومي المفتوح ومع كل المتضررين و المعنيين.
ثالثا تبني مضمون جديد لتسوية كل الملفات العالقة المتضمنة بالاتفاق أوالتي استجدت بعده ،
رابعا تحري الدقة والوضوح والصدق اللغوي والقانوني في كيفية إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية وان كانت اي صعوبة في الادماج وجب اعلانها بكل جرأة سياسية من اجل بناء الثقة فلا دهاء سيسعف ولا مناورة تفيد من اجل استعادة الثقة بالصدق والوضوح و الجرأة
خامسا بإعلان مبلغ الزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم وكيفية صرفه .وهذا في تقديري لا يحتاج لا مبادرة ولا وساطة ولا شروط تفاوض جديدة ولا جلسات حوارية مارطونية بقدر ما يحتاج لجرعة معززة جماعية من حب الوطن وتمغربيت عند الجميع تبعث روح الثقة التي اهتزت وتقوي المناعة وتقطع الطريق أمام من ينتهز فرصة إطالة الأزمة لتحقيق مآرب سياسوية ونقابوية وتجارية او الحفاظ على كراسي الحل بعيدا عن الايدولوجية والسياسية سيكون أفيد للجميع لانه يتعلق بمصير ابناء الوطن .
أما سؤال الإصلاح المقرون والمرتبط بالأداء فجوابه أعلنه في كل الأماكن وكل المنابر لا اصلاح بدون تحسين الاوضاع المادية وتحقيق الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم أولا دون قيد او شرط
و لا إصلاح بيداغوجي باعتماد نفس الوجوه ونفس الوصفات الجاهزة وتعطيل القوانين التي صوت عليها نواب الأمة لكن تعطيلها يستفيد منه الان تجار التعليم ومن يحاول اخفاء فشله بإلصاق تهمة ضعف المكتسبات للمدرس ونقابته و الاحتجاجات ...
قناعاتي أن كل من يحتج كرها متشبث بامل الحل أولا قبل المزيد من التصعيد واستعادة جزء من كرامته حتى يستمر في تقديم تضحياته من أجل الوطن بفصول الدرس لن يعود الاستاذ مهزوما امام قادة التغيير ليس من مصلحة بناء الوطن ذلك ، *قناعاتي ان كل من يحتج لا يتحدى من أجل الانتصار على الحكومة فذاك صراع سياسي انزه الهبة التعليمية منها فهي عفوية ، وإنما تسعى للانتصار للكرامة فقط نحتاج هنا والان لكثير من صوت الحكمة ..
.
وفي الأخير من ضروري ان اعترف كنقابي ان لي نسبة من المسؤولية عن الوضع المتفاقم الحالي لاني قبلت المشاركة بالحوار بالوضع الصامت بدون اي ضمانات ونقل الثقة للمتضررين و لاني متعاقد أخلاقيا مع متضرري عديد من الفئات التعليمية من اجل حلها وفق رؤية مشتركة وان مسؤوليتي قائمة في ذلك وعلي تحملها الى النهاية ومتى أتيحت الفرصة لذلك لن اتردد من اجل تصحيح واستعادة الثقة المفقودة وبعد ذلك، يمكنني ان اعرض مسؤوليتي للتقييم امام انظار المؤسسات التقريرية في اقرب محطة تنظيمية للنقد الذاتي التنظيمي
و إلى ذلك الحين أوصيكم مناضلات ومناضلي الجامعة الحرة للتعليم بالتشبث بمنظمتكم النقابية والعمل على عودة الغاضبين والمنسحبين لظروف موضوعية واشكركم بالمناسبة على السؤال و المؤازرة الدائمة وعلينا مواصلة توحيد الصفوف من جديد بعقد جموع اقليمية تنظيمية لكن الحرص كل الحرص على وحدة الاسرة التعليمية و صيانة كرامةنساء ورجال التعليم وما قلته بالمجلس الوطني اعيده لانه قناعة راسخة لامجال لزرع الفرقة بالميل للدفاع عن ألوانكم وتنظيماتكم فالوقت هو للوحدة والتضامن بين نساء ورجال التعليم كلمة واحدة مهما اختلفت التقديرات بيننا "بالوحدة و التضامن لبغيناه يكون يكون .."
يوسف علاكوش
الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم