قال أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، إن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية إعمال وساطة لحل أزمة الاساتذة.
وأوضح التويزي خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” الذي تعرضه الإذاعة الوطنية، أن الحكومة راهنت على إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، مشيرا أن هذا النظام يضم بعض المقتضيات التي قد يراها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا.
واعتبر ذات المتحدث أنه في سنة 2024 المقبلة سيعرف المغرب إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.
وأكد التويزي امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.
ودعا رجال ونساء التعليم إلى تغليب المصلحة الوطنية، والرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع.