مؤسسة محمد السادس للتعليم توسع قاعدة منخرطيها لتشمل أساتذة القطاع الخاص
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 20 ماي الجاري على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
يأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ الخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق ب:
- توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس
- توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص
- مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة
- توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية
- مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف وكلام اللجنة المديرية
- ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتيح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية
- توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية .