دحمان يدعو الوزارة والحكومة إلى التدخل العاجل لحل مشاكل الأسرة التعليمية
أكد عبد الإلاه دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المحطة النضالية المزمع تنظيمها يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، والتي سبقتها دينامية نضالية مجالية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، لم تأت كرد فعل لحظي على تفاعلات الواقع التعليمي والنقابي، بل هي قرار واع بني على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الجامعة وتجسيدا لقناعة قيادتها الوطنية والمجالية بضرورة الارتقاء بالنضال والعمل النقابيين من واقع التشتت والنزوع الفئوي إلى سلك نهج وحدوي يعيد للأسرة التعليمية لحمتها التضامنية ووحدتها المطلبية والنضالية.
وعبر دحمان في ندوة صحافية نظمتها الجامعة الخميس 24 أكتوبر 2019 بمقر الاتحاد بالرباط، عن استنكار الجامعة لاستفراد الوزارة بقرار إصلاح المدرسة الوطنية المغربية والشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بعيدا عن منطق الشراكة مع الفرقاء وشركاء المدرسة.
واستنكر دحمان استمرار تعثر الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية مشيرا إلى أنه تحول إلى حوار مناسباتي وشكلي غير منتج مع نهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في العديد من الملفات واتخاذ قرارات انفرادية واصدار بعض المراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون الرجوع إلى ممثليها مما خلف ضحايا جدد بالقطاع، وعصف بالتراكم الحاصل في هذا الباب وخصوصا المقاربة التشاركية كآلية ضامنة للمساهمة في القرارات المصيرية والاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها وساهم في تعميق أزمة الحوار القطاعي ورفع منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وقال المتحدث إن الجامعة سجلت بالكثير من الاستنكار الارتباك الذي طبع مراجعة المقررات والكتب المدرسية وتزويد المكتبات بها في الموعد المناسب، وعليه ندعو الوزارة إلى تفعيل الطابع الاستراتيجي لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة.
وطالب دحمان الوزارة بتجاوز الغموض الذي يلف مصير القانون التنظيمي الذي يعتبر ورشا استراتيجيا داخل القطاع خصوصا بعد انصرام الآجال المعلن عنها سابقا والمواعيد التي أعطيت للنقابات التعليمية والعمل الذي قامت به اللجنة الموضوعاتية الخاصة.
ودعا دحمان الوزارة إلى التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لمشاكل الأسرة التعليمية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات الجامعية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والمحرومون من خارج السلم، وأطر الادارة التربوية وخريجي مسلك الإدارة، وما تبقى من ضحايا النظامين 2003-1985، والأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9، ومستشارو التوجيه والتخطيط، والمفتشون، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزون، ومسيرو المصالح المادية والمالية، وباقي الفئات التعليمية الأخرى….).
وأعلن دحمان عن موقف الجامعة الرافض لمنهجية العقاب على خلفية الانتماء الفكري أو السياسي دون اعمال للقانون ونطالب وزارة التربية الوطنية بمراجعة قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المسؤولين.