النقابات التعليمية الخمس تدعم ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"
دعت النقابات التعليمية الخمس، إلى دعم ومساندة إضراب الأربعاء والخميس المقبلين، الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بالحضور والمشاركة في الأشكال الموازية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وشددت النقابات التعليمية الخمس، ممثلة في النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، (شددت) على ضرورة “الحضور والمشاركة في الأشكال الموازية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية. خلال الإضراب الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019.
وطالبت ذات النقابات، في بيانها ، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بــ”إلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية والشططية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف”. مناشدة ببفتح حوار “جاد ومسؤول حول الملف مع النقابات التعليمية وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”.
واعتبرت ذات الهيآت النقابية، في بيانها الصادر اليوم الجمعة ثامن عشر أكتوبر الجاري، أن ملف التعاقد “ما زال يُراوح مكانه وأن الوزارة والحكومة لا زالت منفردة به منذ 2016، رغم الجلستين التي عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال 2019 بحضور ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة /الحكومة “لا زالت على استمرار في تأجيج الأمور في علاقتها بمطالب الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بسبب تنكرها وعدم التزامها بالاتفاقات، التي سبق وأن التزمت بها مع ممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، والتضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم (الاقتطاع من أجور الأساتذة، التضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، غياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، عدم الاستفادة من التعويضات العائلية، غياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة،…)”.
وجددت النقابات التعليمية الخمس، دعمها “اللامشروط لنضالات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وللمعارك الاحتجاجية حتى تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”. مؤكدة على الدفاع عن التعليم العمومي، ومطالبة بتوفير خدمات تعليمية “في مستوى تطلعات المواطن المغربي”