حُكم قضائي ينتصر لـ"تلميذ مرفوض" ضد مدرسة خصوصية بالرباط
انتصرت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط لصالح تلميذ رفضت مدرسة خصوصية تسجيله في الموسم الدراسي الجديد، بدعوى أنه لم يحصل على معدل يؤهله للمرور إلى المستوى السادس الابتدائي.
وقضت المحكمة، في حكمها الصادر بداية الأسبوع الجاري، بأمر مؤسسة مجموعة مدارس أطلس بإعادة تسجيل التلميذ ر. ش. برسم الموسم الدراسي 2019-2020 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وتفيد وقائع ملف عدد 2019/1101/876، حسب نص الحكم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن التلميذ حصل على معدل سنوي 5.76 نقطة في المستوى الخامس الابتدائي؛ لكن المؤسسة امتنعت عن تسجيله في المستوى السادس.
وقال محامي التلميذ، في مقاله المستعجل إلى رئيس المحكمة: "تقرر مبدئياً انتقال التلميذ إلى المستوى السادس حسبما تفيد نتائجه المدرسية؛ غير أنه أثناء تردد أمه على المؤسسة قصد إعادة تسجيله امتنعت المؤسسة عن ذلك دون مبرر مقبول للرفض".
هذا الأمر اعتبره محامي أسرة التلميذ "حرماناً له من استكمال تعليمه الابتدائي إسوة بزملائه، لا سيما أن ما أقدمت عليه المؤسسة يدخل في باب الشطط والتعسف في استعمال السلطة".
تبريرات المؤسسة، حسب نص الحكم، أشارت إلى أن "نظامها الداخلي ينص على ضرورة حصول التلميذ على نقطة لا تقل عن 6.25 بالمواد الأساسية، العربية والفرنسية والرياضيات، ومعدل دوري لا يقل عن 6.75".
وأوردت المؤسسة التعليمية أن "التلميذ لم يستطع أن يتماشى مع مقتضيات النظم التربوية. كما أن المقتضيات المنظمة لإعادة التسجيل تحدد أجلاً لا يتعدى 30 ماي من كل سنة، بعد مصادقة اجتماع القسم والذي اعتبر أن هذه الشروط لا يمكن تجاوزها".
ودفعت المؤسسة أيضاً في ردها أن "ولي أمر التلميذ سبق أن أدلى بالتزام أبوي عن نهاية السنة الدراسية 2018 تضمن أنه يقر بكون النتائج المحصل عليها من طرف ابنه غير كافية، والتزمت بقبول مغادرة ابنه دون أي اعتراض في نهاية السنة الماضية".
وتورد المذكرة الجوابية للمؤسسة التعليمية أن "التلميذ أصبح جد بعيد عن مستوى القسم بدليل ملاحظات مؤطريه على المستوى العملي والمعرفي، وكذا على مستوى السلوك غير السوي؛ وهو ما أفضى إلى تحرير تقارير بخصوصه قدمت إلى إدارة المؤسسة. كما أنها وجهت إليه إنذاراً بتاريخ 24 أبريل الماضي على إثر شجار بساحة المدرسة".
محامي التلميذ رد على تبريرات المؤسسة بالقول إن "النظام الداخلي للمؤسسة لا يلزم الأب في شيء لعدم موافقته عليه وعدم التوقيع عليه"، واعتبر أن "حرمان الطفل من متابعة الدراسة مع أقرانه الذين اعتادهم من شأنه التأثير عليه".
وأضاف مقدم الدعوى، في مذكرة تعقيبية، أن "سلوك التلميذ يعتبر عادياً في نظر علماء الاجتماع، لا سيما أمام انتشار ظاهرة التوحد". كما أشار إلى أن النقط المحصل عليها "يدخل في نطاق الأرزاق التي فرقها الله بين عباده".
وذهب المحامي إلى القول أن "الطاقة الاستيعابية للطفل إن كانت متوسطة في بعض المواد فإن معرفة ذلك يصعب على التحليل العادي ولا بد من مناقشته باستحضار مجموعة من النقط المتداخلة بدءًا بالمُلقن إلى الأجواء التعليمية والبيداغوجية التي تعمل بها المؤسسة".
وأشار محامي التلميذ إلى أن "السبب الحقيقي لعدم رغبة المؤسسة في تسجيل التلميذ هدفه ربحي محض، على اعتبار أنه مقبل على السنة السادسة من التعليم الابتدائي وأن معدله يمكن أن يشكل عائقاً حسب اعتقاد المؤسسة لحصولها على مستوى أو معدل مرتفع خلال إعطائها إحصائيات للعموم حول معدل التلاميذ الذين يتابعون الدراسة لديها".
هسبريس