نقابة دحمان تخوض إضرابا وطنيا من أجل "تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها"
عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم untm ملتقاها الوطني الثالث للكتاب الجهويين والمتفرغين النقابيين بالرباط اليوم الأحد 15 شتنبر 2019 الموافق ل 15 محرم 1441 حضره الى جانب أعضاء المكتب الوطني والكتاب الجهويين للجامعة ومتفرغي الجامعة أمناء المال الجهويين، وفي كلمته الافتتاحية شدد الأخ الكاتب العام الوطني ذ.عبد الإله دحمان على أهمية هذا الملتقى المتزامن مع الدخول المدرسي الجديد، القديم بمشاكله ومخلفات قرارات انفرادية ومتسرعة للوزارة الوصية خصوصا بعد تهافتها لتنزيل قانون فرنسة التعليم قبل اعتماده رسميا وقبل صدوره في الجريدة الرسمية، مما اعتبره مسا بالمقتضيات الدستورية وبالديمقراطية التشاركية التي تبناها المغرب ويضرب في الصميم حرمة المؤسسات خصوصا التشريعية وهوية الشعب المغربي، كما عرج على الملف المطلبي للأسرة التعليمية الذي لازال متعثرا في ظل غياب حوار اجتماعي قطاعي حقيقي على الرغم من منشور السيد رئيس الحكومة، مطالبا في الوقت نفسه الوزارة الوصية بالتعاطي الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات المتضررة بالقطاع والتي هي في ازدياد مع كامل الأسف.
ولم يفت الأخ الكاتب الوطني التذكير والتنويه بالدينامية النضالية للشغيلة التعليمية وبمواقف الجامعة من مختلف الملفات المطروحة على الساحة التعليمية ومنها على الخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات العليا والمرتبين في السلم التاسع وخريجي مسلك الإدارة التربوية وأطر الادارة التربوية...الخ، حيث جدد التذكير بالوقوف إلى جانب هذه الفئات ودعم نضالاتها إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
بعد ذلك عرض الأخ حميد ابن الشيخ نائب الكاتب العام تقييما شاملا للوضعية التنظيمية للجامعة وأفق الاستحقاقات القادمة والاستعداد لعقد المؤتمر الوطني المقبل للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والذي سينظم مباشرة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما قدم الأخ محمد دحمان، أمين المال الوطني، الوضعية المالية للجامعة وسبل تطوير مداخيل إضافية لمواجهة تكاليف مختلف الاستحقاقات المقبلة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
- تنبيهه الوزارة وتحذيره من مغبة الاستمرار في التدبير الارتجالي والانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع إلى ممثلي الأسرة التعليمية.
- دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وتحميلها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار الاحتقان بالقطاع والتأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
- مطالبته الوزارة بإنصاف رجال ونساء التعليم المتضررين من مختلف الحركات الانتقالية مع تنظيم وتعميم حركات انتقالية جهوية ومحلية مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.
- مطالبته الوزارة بتفعيل وبإلزام المدراء الجهويين والإقليميين بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 103 في شأن تنظيم العلاقة بين الوزارة ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين.
- دعوته الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي والذي يعتبر المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع. مع التعبير عن الاستياء من سياسة التماطل والتسويف في هذا الملف والذي يعتبر السياق الحالي مناسبة لإخراجه لحيز التطبيق على ان يكون منصفا ومحفزا وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وأن يكون دافعا لإصلاح المنظومة، مع جعل هذه السنة سنة لإخراجه بطريقة تشاركية.
- مطالبته الحكومة والوزارة الوصية التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية... الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 والمرتبين في السلم التاسع.
- تجديده دعوة الحكومة والوزارة إلى التعجيل باستئناف الحوار بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة إسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
-مطالبته الحكومة والوزارة الإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون...).
-رفضه خطوات الوزارة المتسارعة في التمكين للفرنسية وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030،
- دعوته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إلى تعميم برنامجها الجديد للمساعدة على السكن "امتلاك" على المنخرطين الذين في وضعية تعاقد مع احدى البنوك قبل فاتح شتنبر 2019.
- تنديده بالارتباك الذي طبع مراجعة المقررات والكتب المدرسية وتزويد المكتبات بها في الموعد المناسب، ودعوته للوزارة لتفعيل الطابع الاستراتيجي لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة.
- تجديده التأكيد على موقف الجامعة المبدئي في مواصلة دعم وتبني جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق دفاعه المبدئي والمسؤول عن عدالة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها واستمراره في القيام بواجبه النضالي تجاه الأسرة التعليمية وفئاتها المتضررة وتنزيلا لمخرجات الملتقى الوطني الثالث فإنه يقرر تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه النضالي من خلال:
- تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الأقاليم والجهات بمناسبة اليوم العالي للمدرس احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها للشغيلة التعليمية ومطالبة بتحقيق ملفها المطلبي، مع تفويض المكاتب الجهوية والإقليمية تحديد زمانها ومكانها وأشكالها.
- خوض إضراب وطني يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 19 شتنبر 2019
الكاتب العام الوطني للجامعة: ذ.عبد الإله دحمان