أمزازي : موسم دراسي جديد متميز بتفعيل القانون الإطار و تعزيز اللامركزية و اللاتمركز وربط المسؤولية بالمحاسبة
أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي خلال لقاء تنسيقي مركزي خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
إلى ذلك، شدد سعيد امزازي على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، كما شدد على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الختام، دعا المسؤول الحكومي جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتجدر الإشارة أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي سيتم نشره بالجريدة الرسمية قريبا و يعد الموسم الدراسي 2019-2020 بداية لتفعيل هذا القانون الهام و الذي سيحتاج مدة ست سنوات لتفعيله كاملا
من جانب آخر إعتبر عدد من الخبراء أن وزارة التربية الوطنية قد قطعت شوطا مهما بمسار الجهوية و تكريس اللامركزية و اللاتمركز إداري عبر تقوية دور الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و التي أصبحب تتمتع بإستقلالية بتدبير مواردها البشرية و المادية و هو الامر الذي سيتم تعزيزه بالمستقبل