الإدريسي يكشف عن أطر هيئة التدريس المعنيين بالتدابير الخاصة لمشروع المرسوم الحكومي
أثار إعلان رئاسة الحكومة عن تدارس المجلس الحكومي المرتقب عقده يوم الخميس 29 غشت الجاري لمشروع مرسوم يتعلق بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، عدد من التساؤلات حول الفئة المعنية بهذه التدابير.
فهناك من اعتقد أن هذه التدابير ستخص الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين يعرفون بـ”المتعاقدين”، إذ سيتم تجميع القوانين الأساسية للأكاديميات في قانون أساسي واحد، فيما اعتقد آخرين أن هذه التدابير ستهم الأساتذة الذين “رسبوا”، حسب قولهم، من امتحانات التخرج للأساتذة الذين عرفوا بـ”المتدربين”.
في ذات السياق، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، عن الفئة التي من المرتقب أن تشملها هذه التدابير، وذلك بناء على معطيات أخر اجتماع عقدته النقابات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، ” حسب ما أتوفر عليه من معطيات، فإن أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، المعنيون بمشروع المرسوم الذي ستتدارسه الحكومة في اجتماعها المقبل، هم خريجو مسلك الإدارة”.
وأوضح الإدريسي أن “خريجي مسلك الإدارة الذين خضعوا للتكوين في المراكز المذكورة، تتطلب وضعيتهم معالجة قانونية لما يتعرضون له من حيف باعتراف الجميع بما فيهم الوزارة المعنية”، مبرزا أن “هذه الفئة يخضعون للتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، بعد اجتيازهم المباراة بنجاح، وهم في السلم العاشر، ويتخرجون من هذه المراكز بعد سنتين من التكوين وهم في نفس السلم، مع فقدان أقدميتهم، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول”.
وأشار المسؤول النقابي نفسه إلى أن مشروع المرسوم من المرتقب أن ينص على تخرج فئة أطر هيئة التدريس المذكورة بالسلم 11 بعد قضاء سنتين من التكوين”.
من جهة أخرى “لام الإدريسي وزارة التربية الوطنية والحكومة على عدم إشراك النقابات التعليمية في مثل مشاريع المراسيم هاته ومنحهم نسخة منه لإبداء رأيهم فيه”، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد سبق وأشاروا إليه بخصوص عدم إشراكهم من طرف الحكومة في التعديلات والتشريعات القانونية التي تخص قطاع التربية والتكوين.
ومن المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المقبل ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بمجلس الحوض المائي، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية.
المصدر
المصدر