اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال"
سيكون المغرب مطالباً بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" باعتماد التربية الجنسية في المدارس ضمن البرنامج الدراسي.
ويُرتقب أن يُصادق المجلس الحكومي الأسبوع المقبل على نص عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
وتنص المادة 12 ضمن اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.
وكانت دراسة أجرتها مؤسسة "سونرجيا" بشراكة مع "ليكونوميست" أوضحت أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس؛ في حين حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة.
ويقول البحث إن النساء هن أكثر انفتاحا، إذ أعربت 60 في المائة من المستجوبات عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس؛ أما بالنسبة لنظرائهن الذكور فإن نصفهم فقط يودون أن يروا دروساً في التربية الجنسية في المناهج الدراسية، وأكثر من الثلث يرفضون هذه الفكرة تماماً.
ويشترط اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام، الذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، ضرورة توفير "تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب".
كما ينص الاتفاق الموقع بين الدول الإسلامية على أن "لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية "العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال"، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية".
الاتفاق المرتقب أن تصادق عليه الحكومة المغربية يشدد على "التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة؛ والتعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون - خلال عشر سنوات - في متناول جميع الأطفال؛ والتعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة".
من جهة ثانية على الدول الموافقة على الاتفاق المذكور حماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به؛ بالإضافة إلى سن قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي.