وزارة أمزازي توضح بخصوص "البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي"
خرجت وزارة التربية الوطنية ، عن صمتها بخصوص مانشرته جريدة “الأخبار” أمس الثلاثاء، حول “البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت "دفاتر تربوية" بنسخة منه، أنه خلافا لما جاء في مقال جريدة “الأخبار”، فإن التعليم الأولي لا يتضمن مقررات دراسية بل العملية التعليمية خلال هذا المستوى التعليمي تتركز أساسا على تطبيق المشروع التربوي للمربية أو المربي اعتمادا على التوجيهات الواردة في الإطار المنهاجي الجديد الذي تم العمل به منذ بداية الموسم الدراسي. ولتسهيل عمل المربيات والمربين حرصت الوزارة على مواكبة تنزيله من خلال إعداد دلائل تربوية ذات طابع توجيهي، تعتبر كمراجع يمكن للمربي أو المربية الاستئناس بها.
وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه “قد سهر فريق وطني، مكون من أطر ذات خبرة من أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين (الدار البيضاء سطات وسوس ماسة) بالنظر إلى التراكمات المعرفية والعملية التي تتوفران عليها وبتنسيق مع مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، على إعداد الصيغة الأولية للعدة التربوية، والتي تم تدارسها بمقر أكاديمية سوس ماسة خلال يومي 9 و10 مارس2019، وإدخال التعديلات والاقتراحات المطلوبة وعرضها خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 5-6 أبريل 2019 بمقر أكاديمية الدار البيضاء سطات، ليتم بعد ذلك إعداد الصيغ ما قبل النهائية وعرضها في لقاء نظم يوم 28 أبريل 2019 بمقر أكاديمية جهة سوس ماسة، كما تم تنظيم لقاء وطني أيام 17-18-19 يونيو 2019 بالرباط من أجل تقاسم صيغ هذه الدلائل والوثائق مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، وقد عرف هذا اللقاء مشاركة متميزة وتقديم اقتراحات وتعديلات، سهر الفريق الوطني خلال أربعة أيام من 25 إلى 28 يونيو 2019 على إدخالها”.
وبالموازاة مع ذلك أصدرت الوزارة مقررا تحث عدد 15-19 بتاريخ 15 أبريل 2019 تدعو كل الناشرين إلى ضرورة ألا يتم ترويج أية دلائل تربوية أو غيرها تتعلق بالتعليم الأولي بدون أن تكون مصادق عليها من طرف مصالح مديرية المناهج، وفي هذا الصدد، توصلت مصالح الوزارة الى حدود 30 يونيو 2019 بتسعة عشر مشروعا لمجموعات تربوية قام مؤلفوها بتكييفها مع الإطار المنهاجي الرسمي للتعليم الأولي، وهي الآن في طور التقويم، يضيف نص البلاغ.
واعتبرت الوزارة في البلاغ، إن القول بأنها لا تتوفر على وحدة إدارية وظيفية مكلفة بمجال التعليم الأولي مجانب للصواب، حيث أن هذا المجال كان وما يزال يدبر على مستوى مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، مع احترام اختصاصات كل مديرية مركزية من حيث مجالات تدخلها، ولم يثبت لدى هذه المديرية وجود جهات تعمل على عرقلة هذا المشروع، كما لا يمكن الجزم بفشله وهو في سنته الأولى، مضيفتا أنه تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا المشروع لم يحظ بها التعليم الأولي من قبل.
وجددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها.