قراءة تحليلية في حادثة مدرسية وحادثة مصلحة
تعتبر الحوادث المدرسية ظاهرة اجتماعية كباقي الظواهر الملازمة للمجتمع الانساني وبالتالي لابد ان يتم تأطيرها بمجموعة من تأطيرها بمجموعة من القوانين من بينها الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 16شوال 1361/26اكتوبر 1942 وكذلك اتفاقية الضمان المدرسي والبروتوكول التطبيقي التفاقية الضمان المدرسي وأيضا مجموعة من المذكرات الوزارية حول ظاهرة العنف بالمؤسسات المدرسية وكذلك قانون الالتزامات والعقود في العديد من فصوله التي تعتبر مبادئ عامة تحكم النزاعات المتعلقة بدعاوى التعويض عن االضرار الناتجة عن الحوادث المدرسية خصوصا الفصل 85 مكرر والذي سيكون موضوع تحليلنا .
هذا الفصل يطرح العديد من اإلشكاالت خصوصا من ناحية اثبات الخطأ وحدود مسؤولية الاساتذة وكذلك إشكالية االختصاص في البث في النزاع إضافة الى إشكالية تقادم الدعوى . فرغم الترسانة القانونية التي صدرت في شان الحوادث المدرسية وحوادث المصلحة الا ان اطر الادارة التربوية تجد عدة إشكالات على مستويات الحادثة المدرسية سواء من جهة تهرب العديد من االسر وامتناعهم عن أداء واجبات التامين وخاصة بالعالم القروي او كذا كثرة الوثائق المطلوبة اضف الى ذلك تعاقد شركة التامين مع مصلحة خاصة وهو ماال يتماشى مع القدرة الشرائية ألغلب االسر ومما يشكل عرقلة بطء معالجة الملفات وذلك راجع الى تعقد الاجراءات المسطرية وضعف التعويضات والتي كثيرا ماال تغطي حتى مصاريف الملف كما ان غياب اتفاقيات مكملة في اطار مالءمة الاتفاقية الاطار بخصوص الضمان المدرسي والرياضي لخصوصيات العالم القروي بحيث يغيب اإلسعاف والتنقل من مسافات بعيدة حيث يشكل خطورة على المتضرر كما ان االشكال الكبير هو عدم استفادة المؤسسات التعليمية بل وحتى الاكاديميات الجهوية و المديريات الاقليمية من أي قسط من واجب التامين حيث تنفرد به شركة التامين .
ان من المسائل التي لها أهمية ولم تتم اثارتها في موضوع الحوادث المدرسية هي تلك الجهة المختصة في هذا النوع من المنازعات حيث طرحت إشكالية االختصاص ما بين المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية للبث في دعوى التعويض عن الحوادث المدرسية.
تتمة القراءة وتحميل الملف من هنا