الصمدي: القانون الإطار منح اللغة العربية مواقع متقدمة جدا
لم تمضي إلا أيام قليلة على إمتناع حزب العدالة والتنمية، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حتى خرج خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والقيادي بذات الحزب، ليعتبر أن القانون الإطار الذي صوتت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية، منح للغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين مواقع متقدمة جدا.
وأكد الصمدي، في حوار له مع الموقع الرسمي لحزبه، على أنه ينبغي أن نأخذ اللغة العربية في القانون الإطار برمته، وليس فقط ما يتعلق بالتناوب اللغوي، معتبرا أن التعليم العالي، أصبح ممكنا وفق القانون الإطار فتح مسالك باللغة العربية في جميع التخصصات الطبية والعلمية، بمعنى أنه بموجب القانون يمكن إحداث مسالك باللغة العربية في كلية الطب، وفي كلية العلوم وفي كلية الاقتصاد والتدبير، الشيء الذي لم يكن منصوصا عليه في السابق.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون الإطار نص على إجبارية إدراج وحدة باللغة العربية في جميع التخصصات في الجامعة، بما فيها التخصصات العلمية والتقنية، مردفا أن هذا الأمر كان مطلبا كبيرا لعدد من الفاعلين، وهو ما سيمكن من التمكين العملي للغة العربية.
ورد الصمدي على سؤال محاوره بخصوص حديث الرأي العام على عودة المدرسة المغربية إلى “الفرنسة”، قائلا: “حينما نتكلم عن التناوب اللغوي، لا يوجد حديث عن الفرنسية وعن اعتماد الفرنسية كلغة للتدريس في القانون الإطار، معتقدا أن “القانون يتحدث عن لغة أو لغات أجنبية، بمعنى إذا أردنا أن نناقش مستقبلا انطلاقا من هذا القانون العودة إلى خيار الإنجليزية أو غيرها القانون يفتح ذلك”.
وأضاف المصدر، أن القانون جعل هوية المنظومة واضحة لأول مرة، وذلك بارتكازها على ثوابت الأمة الجامعة، التي هي الدين الإسلامي الحنيف، والملكية الدستورية والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي، وأيضا التركيز على التربية والتنشئة الاجتماعية والسلوك المدني، ناهيك على أن وظيفة المنظومة تخريج العلماء والمثقفين والمفكرين والباحثين، وتنمية المجتمع، مؤكدا أن هوية المنظومة لم تكن واضحة كما هي اليوم.