أقل من 2 درهم للورقة..نقابة تصف تعويضات الأساتذة المصححين ب "المذلة"
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن استنكارها لما وصفته بـ”الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية.
وأشارت النقابة في بلاغ لها أن “هيئة التدريس والتفتيش ورغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.
وأضافت أن التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل، واصفة إياه بـ”المُذِل”، بشكل مثير للسخرية، “ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك”.
وطالب النقابة وزارة أمزازي “بتوفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها”.
كما طالبت بتعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها. إلى جانب إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك.
وتطالب النقابة التعليمية، بسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية. وكذا مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة.