"تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تهدد بمقاطعة جلسة حوار 23 ماي
كشفت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء، ان حضورها لجلسة الحوار المقررة في 23 ماي الجاري رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي واصدار مذكرة او بلاغ حول ذلك.
وجددت التنسيقية رفضها لما يسمى التوظيف الجهوي العمومي، مؤكدة على انه لا تفاوض الا على المطلبين الاساسيين (اسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية).وأردفت التنسيقية من خلال بلاغها على أنها تستغرب لصمت الوسطاء المتدخلين ” مجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، وحزب الإستقلال”، تجاه ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل .
ودعت التنسيقية الوطنية لأطر الأكاديميات “جميع الإطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 أبريل وحوار 10 ماي لتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابة عند الوزارة”.