شكاية قضائية دولية ضد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي (بلاغ)
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعد متابعته تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبعد التصريحات الغير مسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب, وبعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية, وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم, وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966, والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الأباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.
كم أن الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان:
- المادة 45 : إن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء, وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه.
- المادة 46: ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للموطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
- وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا, تعين منظمة العمل 6 منهم, وتعين اليونسكو 6 المتبقين , والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات, وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
- وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل.
- يدعو الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية, لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
- يحمل الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة, بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.
- يؤكد أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن, وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين, وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.
القنيطرة في04 أبريل 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي”.