نقابة دحمان ترفض تعنيف الأساتذة وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في حماية الشغيلة التعليمية
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ، الحكومة والوزارة إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وتحمل مسؤوليتهما في ابعاد المقاربة الأمنية وحماية نضالات الشغيلة التعليمية، معلنة استنكارها اللجوء للمقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة وإعلان تضامنها المطلق مع ضحايا هذه المقاربة من نساء ورجال التعليم .
وطالبت نقابة دحمان بالعودة الى المبادرة التي تمخضت عن لقاء 13 ابريل والإشراك الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل ايجاد صيغة منصفة لطي هذا الملف مع الالتزام بمقتضيات مخرجات ذلك اللقاء من خلال كافة إيقاف كافة الإجراأت التعسفية التي قد تنقل الاحتقان إلى داخل المؤسسات التعليمية وتوسع دائرته عِوَض استيعابه وإنهائه.
ودعت الجامعة، الوزارة الوصية بإيجاد حل عادل ومشروع للطي النهائي لملفي الأساتذة معتقلي الزنزانة 9 والأساتذة حاملي الشهادات العليا وباقي الفئات التعليمية. دعوتها الوزارة الوصية بالرجوع إلى طاولة الحوار من أجل ايجاد حلول عادلة ومنصفة تلبي طموح الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.
وأكدت الجامعة تشبثها بإنصاف جميع مكونات الشغيلة التعليمية، مجددة عزمها على الرد النضالي المسؤول عن كل استهتار يمس بحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية، ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول والاستعداد لإنجاح المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا.