أطراف الحوار الاجتماعي تتوافق حول عرض الحكومة الجديد بالزيادة في الأجور
إلتقى وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ، صباح اليوم الخميس 11 ابريل 2019،بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، حيث تشير مصادر نقابية ،أن النقابات التعليمية عبرت عن قبولها للعرض الحكومي الأخير بالإضافة لإستمرار الحوار حول قضايا أخرى خلافية بأفق التوصل لإتفاق تلاثي قبل فاتح ماي القادم الذي يصادف فاتح ماي
و اقترحت الحكومة زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
غير أن هذا العرض يتضمن أن تبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
وتضمن العرض ، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وشمل العرض الحكومي العاملين في القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.