المغرب يستعد لاقتراض مليار دولار من السوق الدولية في 2019
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن المغرب سيلجأ إلى السوق الدولية في العام الحالي، بهدف طرح سندات تتيح له جمع مليار دولار.
وأشار الوزير بنشعبون، في حوار مع الوكالة الدولية " بلومبيرغ "، إلى أن المملكة ستطرح سندات في السوق الدولية في العام المقبل.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أفاد، قبل أيام، أن الخزينة العامة للمملكة، ستلجأ إلى السوق الدولية من أجل اقتراض 11 مليار درهم في العام الحالي، بينما ستسعى إلى الحصول على ذات المبلغ من تلك السوق في عام 2020.
وذهب الوزير بنشعبون إلى أن المغرب كلف "كونسورسيوم" من البنوك من أجل مواكبة العملية، التي تأتي بعد خمسة أعوام من الانصراف عن اللجوء للسوق الدولية.
وشدد في الحوار الذي خص به الموقع، على هامش الاجتماع 44 للبنك الإسلامي للتنمية، على أن عملية بيع السندات هذا العالم، ستتم عند توفير شروط ذلك، متفاديا إعطاء تفاصيل أكثر حول توقيت العملية.
وأفاد الوزير أن المغرب سيستمر في استثمار الإمكانيات التي تتيحها السوق الدولي، بطريقة عادية، لأن الدين تتراجع قيمته، معتبرا أنه من البديهي العمل على رفع حصة السوق الخارجية في تمويل الدين الشامل.
وترى وكالة " بلومبيرغ" أن التوجه نحو السوق الدولية من أجل طرح سندات، يمثل تحولا في استراتيجية المملكة، على اعتبار أن وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد كان لا يحبذ اللجوء للسوق الدولي.
وتسجل أن التحول الذي سينخرط فيه المغرب، يأتي في وقت تبحث فيه السلطات العمومية، الكيفية التي تمويل بها المؤسسات العمومية مخططات تطورها دون أن أن ترتهن كلية للتمويل العمومي.
ويعتبر بنشعبون أن الحرص على التواجد في السوق الدولية يتيح تحديد أهداف السعر بالنسبة للقرض المراد الحصول عليه، ما يساهم في سرعة تعبئة التمويل لفائدة المقترض.
وذهب والي بنك المغرب مؤخرا إلى أن اللجوء إلى السوق الدولية سيدعم موجودات المغرب من العملة الصعبة، حيث ستتراوح بين 230 و240 مليار درهم في العام الحالي، ما سيفضي إلى تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.
وقد بلغت حصلة الدين الخارجي في العام الماضي 29,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 31,3 في المائة في العام الذي قبله، كي تصل إلى 326.5 مليار درهم.
وتشير هيكلة الدين، حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى هيمية المديونية المتعددة الأطراف بـ48,8 في المائة، متبوعة بالمديونية الثنائية بـ28,4 في المائة، ثم تلك العائدة للأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية ب 22,8 في المائة.
وتضيف أن المؤسسات العمومية والخزينة العامة للمملكة يستحوذان، على التوالي، على 54,1 في المائة و45,4 في المائة من الدين الخارجي.
وقد أفاد بنك المغرب أن مديونية الخزينة، ستصل إلى 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65 في المائة في العام المقبل.
وأوضح الوالي عبد اللطيف الجواهري أن انخفاض مديونية الخزينة سيكون نتيجة تراجع المديونية الداخلية، التي تمثل حوالي 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام.