شبكات تفريغ نقط المراقبة المستمرة لجميع المستويات وفق مسار-جاهزة للطباعة

 نقط الاختلاف بين الأستاذ إطار الأكاديمية والأستاذ النظامي- محمد الجناتي

د. محمد الجناتي

استاذ بكلية الحقوق وجدة

باعتباري أشرف على تدريس مجزوءة "التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة" لأطر الأكاديمية بوجدة، أعرض عليكم بعض نقط الاختلاف بين الأستاذ إطار الأكاديمية والأستاذ النظامي:

1- أستاذ الأكاديمية يجمع بين أستاذين تحت مسمى "أستاذ الثانوي"، ويشتغل في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، عكس الأستاذ النظامي الذي يستفيد من إطارين: أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي أو أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

2- أستاذ الأكاديمية الذي يشتغل في الثانوي التأهيلي لا يستفيد من الترقية خارج السلم، عكس أستاذ الثانوي التأهيلي النظامي

3- أستاذ الأكاديمية لا يشارك في الحركة الانتقالية الوطنية ولا يمكنه الانتقال خارج الجهة عكس الأستاذ النظامي

4- أستاذ الأكاديمية تمثله لجنة الأطر في الأكاديمية أما الأستاذ النظامي فتمثله اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بمعنى وجود تفرقة في التمثيل

5- في مسألة التأديب هناك اختلاف في العقوبات ودرجاتها بين أستاذ الأكاديمية والأستاذ النظامي

6- في التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة هناك اختلاف في تطبيق المسطرة التأديبية

7- في تطبيق عقوبة مغادرة مقر العمل بدون عذر مشروع هناك اختلاف في الضمانات..

8- عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من الحق في الإلحاق عكس الأستاذ النظامي

9-عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من الحق في الاستيداع عكس الأستاذ النظامي

10-عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من الحق في الوضع رهن الإشارة، عكس الأستاذ النظامي..

11- خضوع أستاذ الأكاديمية للنظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد (صندوق تقاعد بخيل)، في حين يخضع زميله الأستاذ النظامي للصندوق المغربي للتقاعد (صندوق تقاعد سخي)

12- خضوع أستاذ الأكاديمية للسلطة الرئاسية لمدير الأكاديمية (سلطة ضعيفة قليلة الضمانات)، أما الأستاذ النظامي فيخضع للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية (سلطة قوية ذات ضمانات كثيرة)

13- النظام الأساسي لأطر الأكاديمية مؤطر بقرار لمدير الأكاديمية (ضعيف من ناحية تراتبية النصوص التشريعية)، أما النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فهو مؤطر بمرسوم لرئيس الحكومة (قوي من ناحية تراتبية النصوص التشريعية)..

هذه فقط بعض الاختلافات، وإلا فهناك المزيد من مظاهر خرق مبدأ المساواة بين أستاذين ينتميان لنفس الوزارة ويقومان بنفس المهام.