وزارة التربية الوطنية توضح بخصوص "أمزازي وهجرة الكفاءات"
بيان توضيحي - وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي
حول تأويل جواب السيد سعيد أمزازي حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج بمجلس المستشارين
على إثر تداول بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تتضمن تأويلا مجانبا للصواب لجواب السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 ، حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج، حيث تم الاستدلال بمقتطفات من جواب السيد الوزير خارج السياق الذي جاءت فيه ، وتنويرا منها للرأي العام الوطني ، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية :
- خلافا لما تم تداوله، فإن السيد الوزير حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم بالمغرب، لم يسعى بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهود له بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها؛
- كما أن حديث السيد الوزير عن جودة التعليم جاء في سياق جوابه على السؤال الموجه له ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة،
- سبق وأن أكد السيد الوزير في جلسة برلمانية سابقة أن هجرة الكفاءات تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات اتجاه بلدان أخرى. كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات؛
- وعكس ما يروج، فإن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ؛
وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، تجدر الاشارة انها منكبة الى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج هذه الكفاءات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني وتحفيزها على العمل والاستقرار بالمغرب.