المجلس العلمي يفتح باب “التأمين الحلال” بعد تجربة “الأبناك الحلال”
بعد سنتين من المصادقة على قانون “الأبناك الحلال” في المغرب، أي البنوك التشاركية التي تطرح معاملات بديلة، سواء بالمرابحة أو المشاركة، صادق البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون جديد يقر “التأمين الحلال”.
القانون الجديد الذي جاءت به الحكومة وصادق عليه البرلمان، جاء لتعديل مدونة التأمينات وإحداث نوع من التأمين “الحلال” يسمى بالتأمين “التكافلي”، يوافق مبادئ الشريعة الإسلامية، أي أنه تأمين “حلال” بشهادة رأي المجلس العلمي الأعلى الذي أجازه في رأي رسمي قدمه شهر دجنبر الماضي بشأن هذا القانون.
القانون الجديد الذي تنتظره البنوك التشاركية بفارغ الصبر، يؤمن عملية الاقتراض والمعاملات التي كانت تتعامل بها البنوك التشاركية، لكن التأمين عليها من طرف التأمين العادي، كان يحرج زبناء البنوك الإسلامية، قبل أن تهتدي الحكومة إلى وضع هذا النوع من التأمين “الحلال” يسمى التأمين التكافلي المنبثق من مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ينسجم مع المعاملات الإسلامية البديلة داخل البنوك المغربية.
مشروع القانون الجديد هذا، ينص على أن هذا النوع من التأمين التكافلي، سيتم اعتماده من طرف الأبناك التشاركية فقط، وذلك لاستكمال إجراءات معاملاتها العقارية ولاقتناء السيارات، وغيرها من المعاملات البنكية التشاركية، التي كانت تتطلب تأمينا “حلالا”، واليوم سيدخل حيز التنفيذ داخل هذه البنوك، حيث ألزمها بإنشاء شركات مساهمة لتشرف على عملية التأمين التكافلي الذي لا يهدف إلى الأرباح كما هو الشأن بالنسبة للنظام التعاضدي والتأميني العادي.
وكان المجلس العلمي الأعلى، قد أجاز هذا النوع من التأمين، بحجة أنه “مطابق للشريعة الإسلامية ومقاصدها، سواء تعلق الأمر بالتعديلات المقترحة من قبل اللجنة أو التعديلات الإضافية الأخرى”.
هذا، وحسب جريدة “الأسبوع”، فأن المجلس العلمي الأعلى لم يعط هذا التأمين الضوء الأخضر النهائي، بل اعتبره جائزا، لكن “شريطة التنصيص في نص القانون على ضرورة الحصول على رأي المجلس العلمي الأعلى بالمطابقة فيما يخص مناشير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي ستنزل هذا التأمين الحلال على أرض الواقع، والمشار إليها في هذا القانون”، أي أن الاطلاع على وثائق تطبيق وتنزيل هذا القانون، يعتبر أمرا ضروريا، فهل يشجع “التأمين الحلال” زبناء “الأبناك الحلال”، أم سيظل الإقبال عليه محدودا كما هو حال المعاملات البديلة ؟
المصدر :جريدة الأسبوع