لجنة تقنية للبحث عن التوافق حول مشروع القانون الإطار51 . 17 تجتمع غدًا
كشفت مصادر مطلعة ، أن الاجتماع الذي عقده الحبيب المالكي برؤساء الفرق البرلمان الاثنين الماضي، خلص إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من ممثلين عن كل فريق نيابي، عهد إليها بايجاد صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الفرق النيابية.
وحسب نفس المصادر، فأن اللجنة التقنية التي تم تشكيلها ستعقد أولى اجتماع لها يوم غد الاثنين 25 فبراير 2019
ومن المرتقب أن يتم تمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دورة استثنائية إذا ما تم التوافق حوله.
يذكر أن "تنصيص مشروع القانون الإطار على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون اعتماد مبدأ التدرج لقي رفضا من قبل حزبي المصباح والميزان، مما حال دون التصويت على المشروع".
وتسبب مشروع قانون الإطار في خلافات حادة داخل أحزاب الأغلبية، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لاختلافهما حول كيفية تنزيل مبدأ التناوب اللغوي.
ويعود سبب الخلاف إلى ما تضمنه مشروع القانون الإطار من "تضارب" بشأن ماعرف بمبدأ التناوب اللغوي، ففي المادة 2 منه عرف التناوب اللغوي بأنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوأت في بعض المواد باللغات الأجنبية، قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها"، لكنه عاد في المادة 31 ليتحدث عن تدريس بعض المواد لا سيما المواد العلمية بلغة أو لغات أجنبية.