النتائج الأولية للحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية في انتظار الحسم في الملفات المطلبية أواخر دجنبر
أفادت مصادر مطلعة بأن الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ أشهر ما بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ،حصيلته هزيلة جدا،مقارنة مع عدد الملفات المطروحة
وحسب المصادر،فإن هذه القاءات التفاوضية مابين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في شخص مدير مديرية الموارد البشرية لم تحقق ما كان منتظرا منها،بل لم تحقق حتى الحدود الدنيا من مطالب الشغيلة التعليمية،التي خرجت بسببها تنسيقيات كثيرة للاحتجاج،وبذلك تكون الوزارة هي الرابح الأكبر خلال الجولات التفاوضية،بحيث أنها عبرت عن عدم إمكانية تسوية عدد من الملفات المطلبية،وحتى تلك التي ثم قبولها بشكل جزئي فقط،ورغم أن الحوار القطاعي خصص جلسات للنظام الاساسي الجديد،وأخرى للملفات المطلبية،وجلسات أخرى للملفات التدبيرية،الا أن الحصيلة تبقى دون تطلعات رجال التربية والتكوين،وخصوصا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين وجدوا أنفسهم أكثر ضحية من خلال مخرجات الحوار القطاعي،يحيث لم يستفيدوا من أي مكسب.
وبحسب المعطيات المتوفرة،فإن نتائج الحوار تبقى أولية فقط في انتظار قبول وزارة المالية وأيضا رهينة باللقاء الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات يوم 28 دجنبر الجاري.
ومن بين ما تم الاتفاق حوله،إقرار درجة خارج السلم بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي،وإحداث درجة استثنائية بالنسبة إلى الموظفين المرتبين خارج السلم،أما بخصوص قضية مديري المؤسسات التعليمية بالإسناد،فقد تم قبول تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي،كما هو شأن خريجي الادارة التربوية،شريطة اجتيازهم امتحانا شكليا في مجزوءات محددة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين،كما تم الاتفاق على زيادة عدد السنوات بين الرتب،والرفع من قيمتها المالية،عكس ما هو معمول به حاليا
واستنادا إلى المعطيات ذاتها،فإن وزارة التربية الوطنية رفضت التجاوب مع ملفات ضحايا النظامين الاساسيين،كما رفضت حل مشكلة الترقية بالشهادات،إسوة بباقي الافواج السابقة،و كماهو معمول به أيضا في باقي القطاعات الحكومية التي تعتمد الترقية بالشهادة حاليا
أما بخصوص دكاترة وزارة التربية الوطنية،فقد رفضت الوزارة التجاوب مع مطالبهم وبحسب المعطيات،فإن النتائج المسربة من اللقاأت التفاوضية تبقى هزيلة،إذ أن المستفيد الأكبر منها هي وزارة التربية الوطنية التي تحاول تمرير نظام اساسي جديد خال من أية استجابة للمطالب الجديدة،بل إنه يتضمن القضاء على المكتسبات.