التنسيق النقابي الثلاثي يعلن عن إضراب وطني يوم 3 يناير 2019-بيان
بيان
لتنسيق النقابي الثلاثي يعلن :
إضراب وطني يوم الخميس03 يناير2019
التنسيق النقابي الثلاثي يعلن :
إضراب وطني يوم الخميس03 يناير2019 لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الحسم النهائي في كل ملفات الأسرة التعليمية
سقف مطالبنا مطالب الفئات التعليمية وعموم مطالب الأسرة التعليمية: ندعم البرنامج النضالي الوحدوي للفئات المتضررة
وندعو الوزارة الوصية إلى تقديم أجوبة حقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها القطاع
في إطار وحدة البرنامج النضال الوحدوي وتوحيدا للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، واستمرارا لدورنا النبيل في صيانة منظومة حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ومنع المخططات الجارية لتفكيك العمل النقابي وضرب المدرسة الوطنية والعمومية، فإن التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش))، وأمام استمرار النزيف الذي تشهده المنظومة التربوية التكوينية نتيجة القرارات الانفرادية للسلطة التربوية في مجمل القضايا الاستراتيجية داخل القطاع، يدعو وزارة التربية الوطنية والحكومة على السواء إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي لكافة الفئات التعليمية بعيدا عن لغة التسويف والتجاذبات الفارغة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للملف المطلبي للآسرة التعليمية ويؤكد التنسيق النقابي الثلاثي على ما يلي :
1. دعوة الشغيلة التعليمية وعموم الفئات المتضررة إلى المشاركة الفعالة في المحطة النضالية الوحدوية الأضراب الوطني ل 3 يناير2019 وكذا في المسيرة الموازية لها والتي تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ابتداء من الساعةh 11 صباحا.
2. استمراره في دعم نضالات كافة الفئات المتضررة وتبني مطالبها العادلة من خلال الحسم في أن سقف مطالب التنسيق الثلاثي هو مطالب هذه الفئات المتضررة وعموم مطالب الأسرة التعليمية والمتضمن بالملف المطلبي للنقابات التعليمية الثلاث وجعل هذا السقف المطلبي أرضية لأي حل أو حوار وما سواه تسويف وتمطيط يستوجب التصدي له.
3. دعوة الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين.
4. رفضه الاستفراد والارتجالية في تدبير قضايا التربية التكوين من قبيل الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية.... الخ.
5. مطالبته الوزارة الوصية بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد على أساس أن يكون عادل ومنصف ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.
6. مطالبته الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة.
7. مطالبته الوزارة بإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين... الخ.
8. مطابته بالإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الملحقون...)، واستكمال مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية.
9. مطالبته بإنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعي.
10. مطالبته الوزارة بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي.
11. مطالبته الوزارة بالاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع.
12. مطالبته جعل اللقاء المرتقب فرصة للإجابة عن مطالب الفئات المتضررة بناء على مطالبها، وحسم عملية إخراج النظام الأساسي المنصف والموحد والدامج.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجامعة الحرة للتعليم الجامعة الوطنية للتعليم
