الهدر المدرسي مسؤولية حكومية- باحث تربوي
من نافلة القول أن المنظومة التربوية بالمغرب تعاني من ازمات،ومن البديهي أن تنعث وزارة التربية الوطنية بتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث ويحدث للجسم التعليمي التربوي من أمراض منتوعة ، لمسؤوليتها المباشرة على تدبير القطاع،ولم تعد المنظومة بحاجة إلى تشخيص لما كتب في هذا الشأن،ولا نحتاج التاكيد على أن مظاهر المرض الخبيث الذي ينخر جسم المنظومة هو ظاهرة الهدر المدرسي،بما فيه التكرار، والانقطاع عن الدراسة كل هذا اصبح من المسلمات،لكن هل فعلا وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية لوحدها فيما حصل ويحصل؟
وللجواب عن هذا السؤال،لا بد من الاعتماد على دراسات وتقارير المؤسسات حتى ننهج الاسلوب العلمي،وبالرجوع إلى أغلب التقارير الدولية والوطنية،وكذا الدراسات الميدانية،نجدها تتحدث عن مسؤولية جهات اخرى غير وزارة التربية الوطنية،فمن خلال البحث الذي قامت به منظمة اليونسكو سنة 2004 تبين أن نسبة الهدر المدرسي مرتبطة بالناتج المحلي للدولة،فبالنسبة للمغرب الذي يترواح عائده الاجمالي بين3350 اورو و 1750 اورو،فإن نسبة الهدر المدرسي به في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي هي ما بين ٪6و ٪22 ،وبدلك فللمجال الاقتصادي دور أساسي في نسبة الهدر المدرسي،أما الدراسة التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بمحو الامية بتعاون مع اليونسيف حول الانقطاع عن الدراسة بالمغرب،سنة2006 ،فتخلص الى ان كل سنة يقضيها الطفل بالمدرسة الابتدائية كفيلة بتحقيق ٪12.7 من رفع مستوى الدخل مقابل٪ 10.4 بالمدرسة الثانوية،ويزداد الربح بنقطة عند الفتيات،وكل هدر مدرسي يتسبب في خسائر هامة للمجتمع،فحسب نفس الدراسة يصل مجموع الخسائر بالنسبة للمجتمع إلى نصف نسبة الدخل السنوي لسنة 2004،أي ما يقارب 2.8 مليار درهم،وبذلك فتعليم جيد يساهم في تحسين الدخل السنوي الذي هو مسؤولية الدولة،واعتمادا على الدراستين يتبين أن نسبة الهدر مرتبطة بالناتج المحلي،وأن هده الاخيرة مرتبطة بنسبة الهدر،كما ان ما خلصت له دراسة قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليسكو أن الاحصاءات التي قامت بها في شأن الاميين تشير إلى ارتفاع مخيف لعددهم في البلدان العربية ومنها المغرب،بانتقال العدد الاجمالي من 50 مليونا عام 1990 إلى 70مليونا عام 2005،وبذلك فارتفاع .عدد الاميين يؤثر سلبا على الدخل السنوي وجودة إنتاج باقي المؤسسات الخاصة والعامة
عبد الرزاق بن شريج- باحث تربوي