جامعة التعليم تطالب بحوار يترأسه وزير التربية الوطنية شخصيا
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي بما تفضي إلى نتائج ملموسة"، مشيرة إلى أن "الحوار القطاعي مسؤولية مشتركة وهو أخذ وعطاء مما يتطلب مأسسته وانتظام انعقاده بما يلبي انتظارات الأسرة التعليمية".
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات التعليمية الست مع مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية وطاقم مرافق له من المديرية والمكلف بتدبير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات يوم الخميس الماضي، بضرورة عقد لقاء برئاسة وزير التربية الوطنية شخصيا ليتحمل مسؤوليته السياسية في مختلف الملفات والقضايا.
وعبرت الجامعة، عن رفضها لتعامل الوزارة مع مراسلاتها، مع ضرورة التجاوب والرد على كل مراسلة سواء كانت فردية أو مشتركة مع باقي النقابات التعليمية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "إننا في النقابة لا نريد حوارا تمطط فيه الجلسات ويتم تحويلها إلى جلسات استماع، بل نريد حوارا حقيقيا مسؤولا ومنتجا، يتحمل فيه وزير التربية الوطنية مسؤوليته التدبيرية والسياسية".
وأردف دحمان: "نريد حوارا لا يعيد إنتاج نفس المواقف السابقة، حيث تبقى الوزارة في موقفها ونحن في موقفنا، بل نريد من وزير التربية الوطنية جرأة حقيقية لإنهاء معاناة الأسرة التعليمية والفئات المتضررة، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين والترقية بالشهادة والسلم التاسع...المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون وغيرها من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي أنهكناها حوارا واستماعا".