وزير الشغل والإدماج المهني: اضعاف النقابات يشكل خطرا على الدولة !
وقال يتيم أمس الأربعاء في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن "الحكومة منفتحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب"، مشددا على أن "الحوار مسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة ولا يمكن لأي طرف أن يفرض إرادته على الطرف الآخر".
ولفت يتيم إلى أن الحكومة لها "مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في افراغ الحوار الاجتماعي من محتواه أو افشاله".
ونبه يتيم إلى أن اضعاف النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني يشكل خطراً على الدولة، لأنها ستفقد الوساطة الحقيقية مع المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع المركزيات النقابية من أجل أن تقوم بدورها كاملا.
وكان الحوار الاجتماعي الذي دام حوالي شهرين قد وصل للباب المسدود عشية فاتح ماي بعد رفض المركزيات النقابية للعرض الذي تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وكانت الحكومة قد عرضت زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما عرضت إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهري.