دعا مديرو المؤسسات التعليمية بالمغرب لمسيرة وطنية احتجاجية ووقفة أمام مبنى البرلمان بعد غد الخميس، يتوقع أن يشارك فيها ما يفوق 25 ألف إطارا تربويا مكلفا بمهام الادارة والنظارة والحراسة العامة وإدارة الأشغال، بسبب تلكؤ وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبهم منذ خمس سنوات ونيف.
وبحسب بيان أصدرته هيئات ثلاث، وهي الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب، فإن "غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية لفتح حوار جاد وانفرادها بقرار إصدار المرسوم المتعلق بإحداث إطار جديد لأطر الإدارة التربوية دون نهج سياسة التدبير التشاركي، عمق الشعور بالإحباط و كثف منسوب التوثر والغضب لدى أطر الإدارة التربوية".
وأكدت الهيئات الثلاث أن هذا الوضع "خلق ضبابية ونتج عنه عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لهيئة الإسناد وخريجي مسلك الإدارة التربوية، مما يستلزم فتح حوار عاجل على مضمون المرسوم المتعلق بإحداث إطار متصرف تربوي".
كما عبروا عن "رفضهم الصيغة التي تم بها تدبير الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية"، مسائلين عن "مصير مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية، وخاصة الوثيقة الإطار".
ونظم مديرو المؤسسات التعليمية بالمغرب، يوم 29 مارس الماضي وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر من أجل المطالبة بحوار جاد ومسؤول.
وقبل أيام، أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي مشروع مرسوم وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر يمنح المكلفين بمهام الإدارة التربوية إطارا جديدا تحت إسم "متصرف تربوي"، مع احتفاظهم بتعويضات شهرية نظامية مع الأجر تتراوح ما بين 1500 و 2000 درهما.