التقى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 28 ماي 2018، وفدا عن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتحاور حول الملف المطلبي.
وبحسب إفادة مصدر من الوزارة، لموقع "لكم"، فإن جلسة الحوار المركزي حضره خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضره ممثلو النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتداول حول الملف المطلبي للنقابة والأساتذة الباحثين.
ووعد الوزير أمزازي محاوريه ممثلي الأساتذة الجامعيين بإيجاد حلول للملف المطلبي الذي تقول النقابة إنه "استعجالي وآني". وبحسب بيان صدر عن النقابة ذاتها، وصل موقع "لكم، فإن مطالب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تتلخص في "الرفع من أجور الأساتذة الباحثين، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين الوزارة والنقابة باعتبارها المدخل الآمن للتقدم في مناقشة قضايا الملف المطلبي الوطني بشمولية".
وقبل 15 يوما، هاجمت النقابة في بيانها، "الأسلوب الذي تعتمده الوزارة الوصية منهجا في مقاربتها لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الاشتغال بانفراد وفي ندوات مغلقة واتخاذ القرار في “كيانات موازية” للأجهزة والهياكل القانونية، مستبعدة بذلك اقتراحات الأساتذة الباحثين بمختلف أجهزتهم ومواقعهم التمثيلية ومجانبة تسهيل انخراطهم في الإصلاحات المنشودة وتيسير تنزيلها".
وأكدت النقابة، أن "المكان الطبيعي لورش تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي هي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة، وأن الطريقة الفوقية في تنزيل مسالك الإجازة في التربية ضرب سافر للقوانين المنظمة".
وبينما حذرت من "خطورة تداعيات المشاكل البنيوية لكليات الطب والصيدلة، دعت وزير الصحة "فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول هذا الملف الشائك"، بحسب لغة البيان النقابي. وبسطت النقابة ما أسمته "تجاوزات ومزاجية بعض رؤساء الجامعات ورفضهم تطبيق القوانين المنظمة للتعليم العالي".
وكانت النقابة ذاتها قد خاضت يوم 13 مارس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة دفاعا عن مهنة الأستاذ الباحث والتعليم العالي العمومي، بحسب تعبير البيان الصادر عنها.
وسبق للوزير أمزازي أن التقى وفدا عن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ أسابيع توج بالتوقيع على بيان مشترك بين الوزارة والنقابة.