سعيد أمزازي: أجور أطر التعليم تستأثر بربع الميزانية العامة للدولة
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي،، إن تطوير التعليم بالمغرب يشكل أحد الانشغالات الكبرى للمسؤولين وأحد المرتكزات الإستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد أمزازي، خلال الملتقى الذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حول النموذج الاقتصادي المغربي، أن المنظومة التعليمية المغربية تعاني من مجموعة من المشاكل البنيوية التي تحول دون أن تسهم في تخريج أطر من مستوى عال والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 28 في المائة من الميزانية العامة تتوجه إلى التعليم، 90 في المئة منها تصرف على شكل أجور لفائدة أطر التعليم البالغ عددهم 300 ألف موظف.
من جهته أفاد عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بإن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى المساهمة في التفكير في أسس وأفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن.
وأضاف كومات أن منظمي هذا الملتقى انطلقوا من النتائج الوخيمة للأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم في العشرية الأخيرة على الاقتصاديات النامية والسائرة في إطار النمو، حيث أثرت سلبا على التطور الاقتصادي.
وأشار المشاركون في هذا الملتقى، الذي يختتم أشغاله يوم 23 مارس الجاري، إلى أن هذه القراءة النقدية في النماذج الاقتصادية في كونها مستمدة من عمق الفوارق وغياب التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزين أن الدول السائرة في طريق النمو كالمغرب مثلا تعتبر هذه الفوارق نسقية من حيث بعدها الزمني وأثرها على العوامل الخارجية.
وانكب المشاركون على تحليل المعطيات المتوفرة لفهم سلوك الفاعلين الاقتصاديين ومن خلاله فهم النمو الاقتصادي، وأثره على معدلات الفقر والتهميش والتخفيف من الفوارق الاجتماعية كما هي متعارف عليها من خلال مؤشر جيني (indice de Gini) الذي يستقر حاليا في حدود 39.5.
كما تطرقوا إلى المجال المتعلق بالمؤسسات العمومية من خلال التقارير التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط وتلك التي نشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للتنمية البشرية. كما أن البنك المركزي (بنك المغرب) أصدر مجموعة من الأبحاث المتعلقة بالسياسات النقدية وأثرها على الظرفية الاقتصادية ومعالم النموذج الاقتصادي.
المصدر موقع هسبريس