كلمة رئيس المجلس الأعلى للتعليم بمناسبة توقيع اتفاقية بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط وجامعات مغربية
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
السادة الوزراء، والكتاب العامون،
السيد المندوب السامي للتخطيط،
السادة رؤساء الجامعات،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني أن أرحب بكم ، وأن أتوجه إليكم بخالص الشكر على حضوركم معنا هذا اللقاء المبارك المخصص لمراسيم التوقيع على اتفاقيات متعددة للتعاون مع المجلس. وستكون البداية باتفاقية التعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.
إن التعاون بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن كونه سيساعد المجلس على الإضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، سيتيح إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن منظومتنا التربوية، بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، كفيلة بتقديم الأفكار السديدة والاقتراحات الوجيهة والآراء الصائبة، التي من شأنها الارتقاء بمدرستنا، وجعلها في مستوى تطلعات جلالة الملك وانتظارات المغاربة، وقادرة على رفع تحديات التنمية، وجديرة بمتطلبات العصر.
إن التعاون بين المجلس وبين المندوبية السامية للتخطيط انطلق منذ المراحل الأولى لعمل مؤسستنا، حيث وجدنا لدى السيد المندوب السامي كل التجاوب مع طلباتنا المتعلقة بالمعطيات والمعلومات، حتى تلك التي لم تكن متوفرة لدى المندوبية، والتي كانت تحتاج إلى بحث وتحليل إضافي لإنتاجها. لذلك يستحق منا السيد الحليمي والطاقم الذي يشتغل معه كل الشكر والثناء والتنويه.
في هذا الصدد، تأتي الاتفاقية التي نوقعها اليوم تتويجا وتعزيزا لهذا المسار التعاوني، حتى تتخذ طابعا مؤسساتيا، يضمن لهذا التعاون المزيد من التنظيم والسيولة والاستدامة ، على نحو يجسد إلتقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري لبلادنا المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي.
حضرات السيدات والسادة
بنفس مشاعر السرور والاعتزاز، أرحب مرة أخرى بالسادة رؤساء الجامعات، شاكرا لكم ما تبدلونه من جهود لدعم المجلس، ولاسيما بالمعطيات والخبرات التي تيسر له القيام بمهامه التقييمية والاقتراحية.
كما أود توجيه شكر خاص للسادة رؤساء الجامعات غير العمومية على حضورهم معنا، مؤكدا لهم استعداد المجلس للتنسيق والتشاور حول الصيغ الممكنة الهادفة إلى بناء تعاون مثمر كفيل بالنهوض بالجامعة المغربية بشقيها العمومي والخاص.
لقد لاحظتم بدون شك أن المجلس ركز إلى حد الآن في أشغاله على التعليم المدرسي أكثر من التعليم الجامعي، وذلك لأننا مقتنعون جميعا بالدور الحاسم لهذا التعليم ، في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي. وفي الرفع من أداء التعليم العالي.
ومع ذلك، فقد شرع المجلس بالتدريج في إعادة التوازن، ضمن مجالات اشتغاله، بتخصيص حيز هام منها لقضايا الجامعة، بوصفها مؤسسة علمية وتكوينية متميزة، وفي اعتبار لدورها الرائد في ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية، وفي حفز الطاقات الإبداعية، تكوينا وتأطيرا وتأهيلا وبحثا، وابتكارا وإشعاعا. مما يجعلها قاطرة للتنمية جهويا ووطنيا، تسهم في انخراط بلادنا في مجتمع المعرفة، وفي اقتصاديات البلدان الصاعدة؛
من ثم، فمن شأن توقيع المجلس والهيئة الوطنية للتقييم لديه، على اتفاقيات تعاون مع الجامعات أن يمكن من وضع إطار مرجعي للشراكة، قوامه بالأساس، تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق والاصدارات، والاشتغال المشترك على مشاريع للتكوين وللدراسة والبحث، وإنجاز تقييمات داخلية وخارجية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجي التعليم العالي، وإرساء شبكة للخبراء، والتنظيم المشترك لأنشطة علمية وأكاديمية. ومن الأكيد أن هذه المجالات الواعدة للتعاون ستكون لها مزايا متعددة سواء بالنسبة للمجلس في تيسير اضطلاعه بمهامه، أو بالنسبة للجامعات في الارتقاء المستمر بوظائفها. في انسجام مع توجهات وأهداف إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي