شبكات تفريغ نقط المراقبة المستمرة لجميع المستويات وفق مسار-جاهزة للطباعة

ذ احيا محمد

استاذ ب م.م سيدي يحيى و يوسف

مديرية ميدلت

مربي سابق بجمعيات وطنية مهتمة بالطفولة

فاعل جمعوي 

العنف ضد المدرسين  و المدرسات ، كيف سنتدخل ؟

كل متتبع للشأن التربوي المغربي ، لابد أن يلاحظ تفشي العنف المدرسي خاصة من طرف المتعلمين ضد المدرسين و المدرسات . و من هنا نسترجع الدور الريادي الذي كان يقوم به المدرس و المدرسة في الماضي و القيمة الرمزية التي كان يحظى بها خاصة في الألفية السابقة و لكن مع الأسف بدأت تتراجع صورته مع بداية الألفية الثانية . اذن لماذا تدهورت هذه القيمة التي اكتسبها من دوره و من التاريخ ؟ و ماهي اسباب ظاهرة العنف ضد المدرس و المدرسة ؟ و ماهي مظاهر هذا العنف ؟ و ماهي الحلول الممكنة لإصلاح ما يمكن اصلاحه ، وإرجاع بريق الأمل لدوره و لدور المدرسة المغربية في التربية و التعليم و التكوين ؟

لمقاربة هذا الموضوع ،لابد ان نضع تعريفا للعنف المدرسي و للعنف ضد المدرسين و المدرسات .

العنف المدرسي هو كل عنف يمارس داخل المدرسة او بمحيطها اما العنف  ضد المدرس و المدرسة فهو واضح من العبارة الدالة عليه و غالبا ما يكون ابطاله هم المتعلمون و المتعلمات. للعنف تجليات متعددة منها العنف الجسدي ، العنف اللفظي و التحرش الجنسي . و كلها تمارس ضد نساء و رجال التربية و التعليم و التكوين في المدرسة المغربية. و ما نقرأه و نسمعه و نراه على منابر الصحافة المكتوبة و الالكترونية و السمعية و البصرية ، يؤكد هذه الحقيقة المرة . فكل يوم نسمع او نقرأ ان استاذة او استاذا تعرض للضرب او السب او التحرش سواء داخل المؤسسات التعليمية او خارجها . و ما يهمنا هنا هو العنف الممارس من طرف المتعلمين و المتعلمات . فالممارسة الصفية اصبحت غير مؤمنة للمدرس و المدرسة اللذان يمكنهما ان يتعرضا فيها لكل انواع العنف ، و الحراسة في الامتحانات الاشهادية يمكن ان تشكل خطرا و تهديدا لسلامة و حياة المدرس و المدرسة سواء داخل المؤسسة او خارجها . ان توتر العلاقة بين هيأة التدريس و المتعلمين و المتعلمات لابد ان تكون له اسباب و مسببات . ففي الوقت الذي كانت فيه المدرسة هي التي تؤثر على المجتمع ، أصبح المجتمع هو الذي يؤثر سلبا في المدرسة . إن مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي غزت مجتمعنا بعد تراجع دور الاسرة لاسباب سوسيوـ اقتصادية و بعد ضعف المقاومة الثقافية و الدينية لمجتمعنا امام الغزوات الثقافية الاجنبية التي يتم تصديرها و استورادها احيانا عبر قنوات الاتصال و التواصل الحديثة و عبر المناهج التربوية نفسها و احيانا عن طريق المربين و المربيات اللذين لا يعكسون القدوة الحسنة و كذلك ضعف العرض التربوي و الترفيهي و التثقيفي و التكويني في مؤسساتنا التربوية . كل هذه المؤشرات تغيب كذلك في الفضاءات الخارجية للمؤسسة التربوية ،مما يجعل اطفالنا يبحثون عن بدائل من اجل تفجير مكبوتات متراكمة . فعوض ان يفجروها في الابداع و الخلق ،اصبحوا يصرفونها بسلوكات سيئة ضد الأسر و المدرسة و المجتمع ككل .فعن طريق المخدرات و كل المنبهات المنتشرة و المستهلكة بكل حرية و سهولة ، استطاع الطفل اكتساب الشجاعة الكاملة لكي يهين اسرته و اساتذته و كل من يحوم في فلكه .فكل طفل لم يعش كل مراحل النمو في طفولته الصغيرة بسلام ، سيصبح طفلا مراهقا غير سليم نفسيا و اجتماعيا .

من اجل معالجة و محاربة هذه الظاهرة الفتاكة ، قامت الوزارة الوصية بجموعة من التدابير و الاجراءات اهمها تحسيسية و توعوية و التي يبقى مفعولها محدودا في ظل التأثيرات و الاغراءات الأخرى . و قامت ايضا بإحداث مراكز لرصد الظاهرة و للاستماع و الانصات و لا ندري ما اعطتنا من نتائج و قرارات . و قامت كذلك بإصدار مذكرات من اجل تفعيل الحياة المدرسية و لكن مع الأسف مؤشرات نجاح مفعولها تبقى ضعيفة لعدة اسباب نذكر منها ، ضعف او غياب الاعتمادات المالية الممنوحة للمؤسسات التعليمية لانجاز الانشطة و البرامج و نقص في تنظيم  دورات تكوينية لمنشطي الاندية التربوية و التعاونيات المدرسية  و غياب فضاءات للأنشطة في جل المؤسسات خاصة في المحيط الحضري و العالم القروي . ويبقى تنزيل الامركزية  ثقيلا . و نلحظ كذلك ان اغلب جمعيات امهات و اباء و اولياء المتعلمين و المتعلمات تركز في برامجها على بعض الاصلاحات المادية لمرافق المؤسسات التعليمية . اما على مستوى السياسات العامة ،فيمكن ان نسجل غياب الالتقائية في برامج كل المتدخلين .

من اجل محاربة ظاهرة العنف ، نقترح مقاربتين الاولى وقائية و الثانية علاجية .

على المستوى الوقائي ،لابد من نهج سياسة الالتقائية بين كل البرامج المخصصة للطفل من خلال التنسيق بين كل المتدخلين من وزارة التربية الوطنية ، الداخلية ، الثقافة ، الرياضة و الشباب ، الاعلام ، التنمية الاجتماعية و التضامن ، العدل و حقوق الانسان . فكل البرامج و السياسات يجب ان تصب في واد الطفل و الاسرة بتواز مع منظومة التربية و التكوين ويجب ان تهيئ اطفالا للمدرسة ، و المدرسة تهيئ لنا شبابا و رجالا للمجتمع . يجب دعم المجتمع المدني في شراكات نموذجية مبنية على تعاقد حقيقي يهم اعداد الناشئة على المستوى النفسي و الثقافي و الاجتماعي .يجب مراجعة المناهج التربوية بصفة دورية اعتمادا على تقييم و تقويم حقيقيين ينبثقان من المؤسسة التعليمية مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقط خاصة العلاقة بين الجنسين و التنوع الثقافي و اللغوي و الفروقات بين المناطق في اطار توحيد البرامج و المقررات .و لنا ان نقترح مراجعة بعض النظريات التي تجعل المتعلم مركز الاهتمام و تعويضها بكون الاستاذ و المتعلم هما معا مركز العملية التعليمية التعلمية و التربوية من اجل المجتمع .

تبقى المقاربة الحقوقية مدخلا اساسيا للوقاية ، من خلال ربط الحقوق بالواجبات و تغيير اسماء بعض الهيئات و المؤسسات التي تحمل حقوق الطفل الى اسم # واجبات و حقوق الطفل # مثلا المرصد الوطني لواجبات و حقوق الطفل .و لا يجب ان نغفل تفاعلنا مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، من خلال تحفظنا على بعض البنود التي تتنافى مع المرجعيات الدينية و الثقافية للمغاربة .

اما على مستوى العلاج ، فمن الاجدر حماية المؤسسات التعليمية من كل من يشوش على الرسالة التربوية و التعليمية و التكوينية لمؤسساتنا ، من خلال مقاربة امنية حازمة و سليمة .فيجب تطهير محيط المؤسسات التعليمية ، ليس عبر حملات دورية و انما عبرخلق مراكز للشرطة او الدرك الملكي في جوارها .يجب تطهير مؤسساتنا من كل المنحرفين من المتعلمات و المتعلمين مع ضمان مستقبلهم من خلال مراجعة و اصلاح ادوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة الاصلاحات لتحقيق استكمال التربية و التكوين  للمستفيدين و المستفيدات من خدماتها لا ان تخرج المنحرفين اجتماعيا و اطفال في وضعية الشارع . و يجب تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بهذه المؤسسات .

في الاخير ، لابد ان يسترجع المدرس و المدرسة مكانتهما في المجتمع من خلال تحمل الدولة مسؤوليتها في الرفع من مستواهما و الرفع من قيمتهما من خلال الترويج له عبر وسائلها الاعلامية و التواصلية و جعله مركز كل المقاربات التربوية و التنموية و الفاعل الاساسي داخل المنظومة التربوية و التعليمية و التكوينية ، لان المدرسة هي المستقبل . و المدرسة بدون مدرس و مدرسة ليست الا سوقا تنتصر فيه كل المضاربات .

ان ما تعيشه المدرسة المغربية اليوم ، ينذر بكارثة اخلاقية و ثورة على القيم الوطنية ، لا يمكن السكوت عنه و يجب اتخاذ اجراءات فورية و حازمة و تنفيذ البرامج الجاهزة كالرؤية الاستراتيجية 2015ـ2030 و التركيز على الالتقائية في البرامج و السياسات العامة للدولة .